دوگانگی علت و موضوع، و آثار آن از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران و فرانسه

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا‌ که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز یگانگی علّت و موضوع در حقوق قراردادها نیست. با وجود این، به نظر می‌رسد این دو، مفاهیمی مستقل و متمایز از یکدیگر می‌باشند که با وجود برخی هم‌پوشانی‌ها، در نقاط بسیاری از یکدیگر متمایز‌ هستند. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا می‌توان با وجود سکوت قانونگذار، نظریه‌ی علّت را در حقوق ایران به رسمیت شناخت؛ و اساساً چه آثاری بر پذیرش دوگانگی تئوری علّت و موضوع در حقوق قراردادها مترتب می‌گردد؟ در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل تطبیقی در فقه و حقوق مدنی ایران و فرانسه به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.